اليورو دولار تحليل إحترافي – شركة 5 ماركتس

اليورو دولار تحليل إحترافي – شركة 5 ماركتس
لا أحد ينكر انتشار عملتي الدولار واليورو في العالم، وبالإضافة إلى رواجهما فهما يملكان أكبر تأثير على أسعار الصرف السوقية، وهذا بالرغم من الفرق الكبير في وقت إصدارهما حيث يعد الدولار "عملة الولايات المتحدة" أقدم من اليورو "عملة أوروبا" حيث تم طرح اليورو في يناير عام 1999.

وقد ربطت كامل دول أوربا الكثير من الآمال بمنافسة اليورو للدولار وذلك بإعتبار اليورو عملة إحتياطية دولية كالدولار، وستتمكن البنوك من تنويع عملاتها الإحتياطية في أسوء الظروف بدلاً من إعتمادها الكامل على الدولار، وهو ما حدث فعلياً.
فبعد عدة سنوات قليلة من نزول اليورو إلى الساحة المالية أصبح المنافس الشرس للدولار وتمكنت عملة اليورو من فرض ذاتها كعملة إحتياطية كبرى بعد الدولار داخل أي بنك مركزي على مستوى معظم البلاد في العالم، وعلي الرغم من هذا فقد أقر المراقبون والخبراء على أن اليورو لا يستطيع أن يصل إلى مكانة كبرى كعملة إحتياطية يمكنها أن تأخذ مكانة الدولار أي أن الدولار سيظل العملة الأولى ويأتي بعده اليورو كثان أكبر عملة إحتياطية على مستوى العالم.
إن زوج اليورو دولار زوج من الأزواج التي تعتمد على تعاملات الصرف، ولذلك فإن حدوث أي تغيرات في أي من اليورو أو الدولار سيحتوي على أثار مباشرة على السوق، وذلك بالنظر أيضاً لدور اليورو والدولار في السيولة المالية، حيث إنهما يمثلان السيولة المالية الكبرى داخل السوق، وتعتمد التجارة والمضاربة عليهما.

ومن خلال المتابعة للتقارير التحليلية التي تصدر من بنوك النقد الأجنبي المركزية يمكن لنا أن نلاحظ أن اليورو قد تاخر حيث إنه لم يثبت على مستوى وحيد بسبب المخاطر التي هددت كتلة النقد الأوربية في عام 2013، وقد قامت هذه الأزمة المالية بتهديد إقتصاد قبرص وهو ما أدى إلى طرح فكرة بيع إحتياطي من معدن الذهب ما يساوي 400 مليون يورو من أجل تعزيز رأس المال.
وإنتقالاً لصندوق النقد الدولي وهو الهيئة المتخصصة المُعينة من قبل الأمم المتحددة لهدف المحافظة على روابط الإقتصاد العالمي، فإنه ووفقاً لبيانات الصندوق في عام 1999 بمجرد أن صدر اليورو وصل الإحتياطي العالمي له 224 مليار يورو وفي عام 2008 قد تضاعم هذا الرقم ليصل إلى 1.17 ترليون يورو، وهو ما يوضح النمو الضخم الذي سار به اليورو خلال هذه الفترة حيث بلغ سنوياً 4.6 في المئة، ولكن بعد حدوث الأزمة المالية خلال عام 2008 نجد تراجعاً هائلاً على طلب اليورو حيث إنخفض من 4.6 في المئة إلى 1.6 في المئة سنوياً، ولم يقف الإتجاة المنخفض لليورو عند هذا الحد بل وفي عام 2013 خلال الثلاث شهور الأولى وصل المتوسط لمعد نمو عملة اليورو إلى سالب 0.17 في المئة، وقد إقتصر إحتياطي العالم من عملة اليورو في الثلاث الشهور الأخيرة من عام 2013 على 1.577 تريليون يورو وهو ما يوضح لنا التدهور الكبير الذي حدث في إحتياطي اليورو العالمي في بنوك العالم المركزية، فبعدما كان اليورو يمثل 28 في المئة من إحتياطي العالم تقلص هذا الإحتياطي وأصبح 24 في المئة.

إن هذا الإتجاة الهابط لليورو لم يتخذ نفس ذات الحدة على مستوى الدول المتقدمة والدول النامية، ففي الآن الذي قامت الدول المتقدمة فيه بالسعي وراء زيادة إحتياطيها من اليورو فإن الدول النامية قد سعت في الإبتعاد عن اليورو، وهذه الإتجاهات تفيد بأن العالم يريد أن يسير في سبيل يُمكنه من غياب اليورو عن الساحة المالية في مقابل إظهار بعضاً من العملات غيره كالدولار الأمريكي الذي يتربع على العرش برغم ما يمر به من أزمات بين الحين والآخر، أضف إلى ذلك إبراز عملات أخرى لم تكن ظاهرة وواضحة على الساحة ولا تؤثر بشكل واضح في سوق الصرف للعملات ولكن بالتأكيد المشكلة تكمُن في أن هذه العملات محدودة في مقابل اليورو والدولار ومن أشهر هذه العملات الفرنك السويسري والدولار النيوزلندي والدولار الكندي.
ونلاحظ أن عام 2013 قد شاهد الكثير من الأحداث المهمة التي أثرت مباشرة على أسعار صرف العملات، ويذكر أن التفجيرات التي حدثت في الولاية الأمريكية بوسطن من أهم ما حدث وقد أدت هذه التفجيرات إلى مقتل ثلاث أشخاص وجرح وإصابة مائة وثلاثين شخص وقد أثرت هذه التفجيرات سلباً على سوق الفوركس حيث تراجع الدولار بشكل ملحوظ، كما أثرت هذه التفجيرات في بورصة الولايات المتحدة حيث تراجع مؤشرها الرئيسي داوجونز بما يعادل 1.79 في المئة، ويذكر أن الولايات المتحدة شهدت في العام نفسه سلسة زلازل ذات قوة متوسطة ضربت الولاية الأمريكية أوكلاهوما ولكن خسائر هذه الزلازل كانت قليلة الخطورة.
وبالنظر إلى الصعيد الأوربي، فتتضح على ساحة الحوار الأزمة السياسية فلا نستطيع أن نتغاضى عن أزمة كادت أن تلحق بالبرتغال التي رفضت محكمتها العليا إعتماد السياسة التقشفية التي تم وضع خطة لها في الميزانية البرتغالية لعام 2013، وبالتأكيد يعمل حكم القضاء هذا على تهديد حكومة البرتغال التي باتت عاجزة غير قادرة على الوفاء بالإلتزامات المالية الواقعة على عاتقها، وهو ما يزيد من ظهور أزمة سياسية وإقتصادية تجبر حكومة البرتغال على التنحي عن مهامها ويجب عليها قبل ذلك أ تراجع السياسة التقشفية التي تبنتها.

وعلى الجانب الآخر، نجد أن هناك دول يشهد إقتصادها إنتعاش ملحوظ، وهنا يجب ذكر الوحش الصيني الذي يمتكل أضخم إحتياطي للعملة الصعبة الدولار، حيث يمتلك الإقتصاد الصيني 1.2 ألف مليار دولار وبزداد شهرياً بما يساوي عشرون مليار دولار، وتسعى الحكومة الصينية إلى إستمرار هذه الزيادة بما يضمن إستقرار الإستثمارات الخاصة بها خارج وداخل الصين، ولكن تواجه الصين ضغوطاً من الداخل تطالب بإستغلال إحتياطها الضخم في زيادة النمو الإقتصيادي عوضاً عن المجازفة في الإستثمار.
وكالعادة فإن القرارات الكبيرة تؤثر على البورصة وسوق الفوركس وأسواق المال بشكل عام، فإن قرار الصين بخصوص إحتياطيها من الدولار سيؤثر على أسواق المال كما حدث فعلياً خلال العام الماضي عندما إرتفع سعر معدن الذهب بصورة كبيرة نتيجة إلى ظهور أخبار عن الصين بأنها ترغب في شراء كمية ضخمة من الذهب، ويذكر أن حكومة الصين قامت بتزويد ثلاث بنوك رئيسية مملوكة للدولة بمبلغ قدره 60 مليار دولار حيث تشعر الآن أنها تقدر على صد أي مشكلة إقتصادية تأتيها من الخارج أياً كانت درجة حدتها.
إن سوق الأموال يعد أضخم الأسواق وذلك بالنظر إلى حجم التعاملات التي تحدث به بشكل يومي وهي قرابة الأربعة ترليونات دولار، وهو ما يعد رقماً ضخماً، وبالرغم من هذه الضخامة التي تميز هذا السوق فإن جموع العالم يستطيع أن يدخله سواء كان رأي ماله صغير أم كان كبير عن طريق تجارة الفوركس، حيث يتميز سوق الفوركس بالسهولة التامة في التعامل فكل ما عليك أن تقتني حاسب آلي وتتصل بشبكة الإنترنت، ومن ثم إختر شركة الوساطة المناسبة وأفضهم شركة 5 ماركتس، وهي ستقدم لك كل ما تحتاجه من فتح حساب ودورات تعليمية ومن ثم إستعد لكي تجتي أرباحك الآن.

https://www.5markets.com

https://www.5markets.com/ar/welcome

https://www.facebook.com/5MarketsAR

https://www.youtube.com/watch?v=UBr0tUPKs0A